تا چند سال قبل «فوت کردن» و «قطع کردن» از روش‌های رایج برای سرگرمی مزاحمان تلفنی بود اما با افزایش اپراتور‌ها و استقبال مردم از خطوط اپراتورهای خصوصی، کم کم نوع مزاحمت‌ها هم تغییر کرد و از آنان برای اعمال مجرمانه و خلاف قانون، بهره‌برداری شد. ارسال پیامک‌هایی با محتوای کلاهبرداری و ترغیب مردم برای گرفتن جایزه بزرگ از این اپراتور، تشویق به پرداخت هزینه‌ای به یک شماره حساب بانکی و... بخشی از این مزاحمتهاست. مزاحمتهایی که به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در بین ۱۰ اتهام قضایی کشور قرار دارد.
البته نکته پنهان در تمام این مسایل، عمل مجرمانه‌ای است که بسیاری از مردم از اعلام آن به دستگاه قضا و بخش‌های مختلف قضایی و حقوقی اجتناب می‌کنند. «حمایت» در این گزارش برخی از دلایل سوءاستفاده از خطوط اپراتورهای رایج کشور مانند ایرانسل و همراه اول را بررسی و ریشه‌یابی کرده‌است.
فروش غیرقانونی خطوط فعال در روزنامه‌فروشی‌ها
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از واگذاری خطوط اعتباری همراه اول و ایرانسل به صورت فعال به مشترکان در برخی از باجه‌های روزنامه فروشی و مغازه‌ها گفت: رشد مزاحمت‌های تلفنی و همچنین غیرقابل ردیابی شدن گوشی‌های سرقتی، نتیجه چنین واگذاری‌هایی است. محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «حمایت» با انتقاد از واگذاری خطوط اعتباری همراه اول و ایرانسل به صورت فعال به مشترکان در برخی از باجه‌های روزنامه فروشی و مغازه‌ها، تصریح کرد: نبود نظارت بر این قبیل واگذاری‌ها منجر به زیاد شدن مزاحمت‌های تلفنی و همچنین غیرقابل ردیابی شدن گوشی‌های سرقتی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول باید تشدید نظارت‌ها بر عملکرد خطوط اعتباری تلفن همراه را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: واگذاری خطوط اعتباری تلفن همراه بدون سند زدن و گرفتن مدارک کافی از مشترکان زمینه بروز جرم در آینده را به همراه خواهد داشت. این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه واگذاری بیش از حد خطوط هدیه به مشترکان، خرید سیم کارت‌ها با مدارک و اسناد جعلی، سرقتی وهمچنین افراد فوت شده از سوی سودجویان زمینه واگذاری سیم کارت‌های اعتباری فعال به مشترکان بدون گرفتن مدرک را فراهم کرده‌است، بیان کرد: دستگاه‌های مسئول باید ضمن برخورد با مراکز عرضه چنین سیم کارت‌هایی نسبت به قطع دایمی چنین خطوطی اقدام کنند.
مشکل در بی‌توجهی به مراکز غیرقانونی فروش سیم‌کارت است
اسفنانی با تاکید بر ضرورت برخورد با مراکز عرضه سیم کارت‌های اعتباری فعال بدون گرفتن مدارک لازم از مشتریان نیز گفت: بی‌توجهی به فعالیت این نوع مراکز، زمینه بروز مشکلات و معضلات اجتماعی بسیاری را رقم می‌زند. وی با بیان اینکه نمی‌توان به جرم‌زا بون قطعی واگذاری خطوط تلفن همراه اعتباری به صورت فعال معتقد بود، افزود: متاسفانه همیشه افرادی سودجو به دنبال برخورداری‌های خارج از ضابطه هستند که دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از چنین سودجویی‌هایی باید از عرضه چنین سیم کارت‌هایی جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه باید مجازات‌هایی برای مراکز عرضه سیم کارت‌های فعال بدون گرفتن مدرک از مشترکان در نظر گرفته شود، گفت: جلوگیری از ایجاد زمینه جرم در جامعه وظیفه تک تک افراد و مسئولان است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در زمینه برخورد با مراکز متخلف در زمینه واگذاری خطوط تلفن همراه قانون وجود دارد ولی نظارت‌ها باید تشدید شود.
خلأ قانونی نداریم
همچنین یکی از نواب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در پاسخ به این ابهام که آیا خلأ قانونی در برخورد با مزاحمان و کلاهبرداران تلفنی و پیامکی وجود دارد یا خیر؟ گفت: خیر؛ مواد قانونی به صورت کامل در این خصوص تعریف شده‌است. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: با وجود اینکه تصور می‌شود قانونگذار به صورت اختصاصی فقط ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی را برای مجازات این مجرمان و مزاحمان در نظر گرفته‌است باید تاکید کرد که با وقوع یک مزاحمت تلفنی و یا کلاهبرداری پیامکی، جرایم مختلفی مانند تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و اخلال آرامش جامعه هم رخ می‌دهد که برای هریک از آنها قانونگذار مجازات جداگانه‌ای را تعریف کرده‌است. وی ادامه داد: در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان شده‌است: «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر مجازات‌های خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر در اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌توان با ارایه شکواییه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند. ابوترابی یادآور شد: همچنین اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی این مسئله، نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی برای مجازاتی که برای این کلاهبرداران و مزاحمان در نظر گرفته می‌شود با قاضی است.
روش‌های شکایت از مزاحمت تلفنی و پیامک‌های کلاهبرداری
از سویی شرکت ایرانسل در بخشی از وبگاه(وبسایت) خود و در بخش «شکایت از مزاحمت تلفنی و پیامک‌های کلاهبرداری» روش‌های شکایت از این مزاحمان را اعلام کرده‌است که هر فردی در صورت احساس سوءاستفاده یکی از خطوط این اپراتور، می‌تواند از آنها استفاده کند. «تمامی مشترکین شرکت ایرانسل می‌توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک‌های کلاهبرداری از روش‌های زیر اقدام کنند:
۱. در صورتی که سیم‌کارت مشترک و سیم‌کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می‌تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضا و اثر انگشت خود را بر آن ثبت کرده‌است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند.
۲. در صورتی که سیم‌کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره‌ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد نخست، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضا و اثر انگشت خود را بر آن ثبت کرده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. توجه: در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره‌های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد.»
